خبرنگار سیاسی مهر کسب اطلاع کرد که در آرایش جدید کابینه ، اکنون جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با حمایت رئیس جمهور گزینه اول برای تصدی پست وزارت کشور است . برخی رایزنی ها نیز با احمدی ن‍ژاد برای معرفی نهایی وی به مجلس صورت گرفته است که این رایزنی ها همچنان ادامه داد.

همچنین برخی اخبار از محافل دولتی حاکی است که جهرمی از حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم و همچنین لابی محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس برای تصدی این پست برخوردار است و این افراد نیز در حال رایزنی با رئیس جمهور برای معرفی جهرمی به مجلس برای تصدی پست وزارت کشور هستند. بر این اساس مقامات دولت اطلاع یافته اند که رای اکثریت مجلس به معرفی سید مهدی هاشمی برای تصدی وزارت کشور قطعی نیست و از سوی دیگر عده ای بر این باورند که بهتر است دولت در آغاز به کار مجلس هشتم چهره ای مثل جهرمی را معرفی کند تا رای بالای او تاثیر مثبتی بر تعامل دو قوه نیز داشته باشد.

این شنیده ها درحالی مطرح می شود که گروهی معتقدند رئیس جمهور شخصا بر معرفی  سید مهدی هاشمی سرپرست فعلی این وزارت خانه به عنوان وزیر تمایل بیشتری دارد. هرچند وی بر خلاف اعلام جایگزینی بهبهانی به جای رحمتی در وزارت کار تا کنون در مورد گزینه مد نظر خود برای وزارت کشور سخنی نگفته است.  

از سوی دیگر به نظر می رسد در حالی که 4 ماه از سال گذشته است،  ادامه اختلاف نظرها در خصوص اعلام نرخ سود بانکی 10 درصدی باعث شده تا طهماسب مظاهری نیز در فهرست کسانی قرار گیرد که احتمال جابجایی شان در آینده نزدیک بعید نیست. بویژه اینکه با شتابی که دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی نشان می دهد ، از دیدگاه برخی اعضای کابینه همفکری و یکدستی دیدگاههای اقتصادی و بویژه پولی برای اجرای کامل طرح دولت ضروری است.

این گمانه در حالی است که رئیس جمهور اخیرا در جمع خبرنگاران درباره عدم ابلاغ نرخ سود بانکی از سوی مظاهری گفت: اجازه دهید افراد در فضای آرام به گفتگو بنشینند و دید گاه های خود را بیان کنند.

علیرغم این طی روزهای اخیر اختلاف نظر های برخی اعضای کابینه با مظاهری رئیس کل بانک مرکزی از جمله وزرای کار و جهاد کشاورزی واکنش های رسانه ای را ایجاد کرده بود.

همچنین شنیده های خبرنگار مهر حاکیست که حضور صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی در کمیسیون های مجلس و ارائه برنامه هایش به اعضای کمیسیونها به میزان کافی رضایت بخش نبوده و همین امر باعث شده تا برخی گمانه زنی ها برای معرفی احتمالی شخص دیگری به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس آغاز شود.