اگر دولت به اجراي قانون اساسي حساس بود، نيازي به حكم حكومتي رهبري نبود

نماینده ایلام در مجلس هشتم با اشاره به حکم حکومتی رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور گفت: اگر دولت با توجه بیشتر به تقویم شمسی و اصول قانون اساسی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کرد، نیازی به حکم حکومتی رهبر انقلاب نبود.

دکتر داریوش قنبری با تشکر از رهبر انقلاب به دلیل پاسخ مثبت به درخواست رئیس‌جمهور، گفت: جایگاه رهبری انقلاب و ولایت فقیه در قانون اساسی کشورمان به گونه‌ای است که قوای کشور باید در راستای اجرای اوامر ایشان فعالیت کنند، نه آن‌که به گونه‌ای عمل کنند که برای رفع و رجوع کاستی‌‌های خود از رهبری هزینه کنند تا باعث سوءاستفاده دشمنان شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناک» با اشاره به مصاحبه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد همان‌گونه که دولت در تعامل با مجلس هفتم کاستی‌ها را به گردن نمایندگان مردم در مجلس می‌انداخت، برخی در تلاشند تا این رویه غلط را در برخورد با مجلس هشتم نیز تکرار کنند.

محمدرضا رحیمی با اعلام خبر نامه‌نگاری رئیس‌جمهور و رهبر انقلاب گفته بود: «رئیس جمهور با دو معذوریت مواجه بود یکی اجرای صحیح قانون اساسی و دوم این که با توجه به تعطیلی مجلس نمایندگان مجبور نشوند که برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کارهای خود را در حوزه های انتخابیه رها کنند و برنامه های آنها در زمان تعطیلی مجلس به هم بخورد.»

نماینده مردم ایلام با اشاره به این اظهارات گفت: هم‌ زمان آغاز و پایان تعطیلات تابستانی مجلس از پیش مشخص بوده و هم قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان درباره مهلت حداکثر سه ماهه اداره وزارتخانه بی‌وزیر با سرپرست صریح و روشن است. از همین رو اگر دولت نسبت به اجرای قانون اساسی حساسیت داشت، می‌توانست پیش از آغاز تعطیلات تابستانی مجلس، نسبت به معرفی وزیر جدید اقتصاد اقدام کند.

دکتر قنبری ادامه داد: علاوه بر این، حتی با غفلت پیش آمده، اگر رئیس‌جمهور در موعد مقرر وزیر پیشنهادی اقتصاد خود را به هیأت رئیسه مجلس معرفی می‌کرد، نمایندگان مجلس حتی از حوزه‌های انتخابیه خود می‌توانستند بررسی درباره سوابق و میزان توانایی گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور را آغاز کنند و خوشبختانه فناوری‌های موجود، این امکان را به نمایندگان مردم می‌دهد که از شهرهایی غیر از تهران به چنین کاری بپردازند.

این نماینده تأکید کرد: البته با شناختی که بنده دارم، در صورتی که این بررسی‌ها کامل می‌شد، نمایندگان مجلس به دلیل اهمیتی که برای جایگاه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در کشور قایلند، حاضر بودند حتی در مقطع تعطیلی مجلس به تهران بیایند و وظیفه قانونی خود را انجام دهند.

وی افزود: به نظر می‌رسد تعلل پیش آمده از آنجا ناشی می‌شود که رئیس‌جمهور احساس کرده نمایندگان به وزیر احتمالی پیشنهادی رأی ندهند، بنابراین قصد داشته با سپری شدن زمان بیشتری نظر نمایندگان را جلب کند. زیرا پیش از پایان مهلت سه ماه هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس پایان آن را متذکر شده بودند.

نماینده ایلام با اشاره به تعویق معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد تا هفته آینده گفت: حداقل انتظار مجلس از دولت این است که با توجه به استفاده از وقت اضافه به وجود آمده نهایت تلاش خود را برای تعیین و معرفی یک چهره کارآمد و باتجربه به کار گیرد تا در مقطع کنونی بتواند به حل معضلات فراوان اقتصادی مردم همت گمارد و البته دولت باید بداند نمایندگان تازه‌نفس مجلس هشتم اکنون با رأیی که از مردم گرفته‌اند، چهره‌های ضعیفی را به عنوان وزیر نخواهند پذیرفت.

این نماینده مجلس با اشاره به دو وزارتخانه غیر از اقتصاد که اکنون با سرپرستی اداره می‌شوند، اظهار داشت: حداقل انتظار این است که با توجه بیشتر به قانون اساسی و لزوم اجرای آن، این رخداد برای این وزارتخانه‌ها تکرار نشود تا دوباره از جایگاه رهبر انقلاب هزینه شود.

دسته ها :

سه شنبه اول 5 1387