شنود تلفن‌ها و ایمیلهای مردم آمریکا به دستور بوش
رئیس جمهور آمریکا روز گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن قوانین شنود دولتی مورد بازنگری کلی قرار می‌گیرند و شرکت‌های بزرگ مخابراتی که در زمینه جاسوسی مشغول به کارند می‌توانند به شنود تلفن‌ها و بررسی ایمیلهای مردم این کشور بدون هیچ منع قانونی بپردازند.
به گزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس، جرج بوش روز پنجشنبه لایحه‌ای را امضا کرد که قوانین استراق‌سمع دولتی را مورد بازبینی کلی قرار می‌دهد و امنیت شرکت‌های مخابراتی را که به دولت این کشور کمک می‌کنند تا با جاسوسی از مردم از اقدامات مظنون به عملیات‌های تروریستی مطلع شوند، تامین می‌کند.
وی این لایحه را یک روز پس از این که سنا آن را به وی ارائه کرد، امضاء نمود.
کنگره آمریکا که در دست دموکرات‌های این کشور است تقریبا یک سال در این مورد و بازبینی قوانین اطلاعاتی و طرح استراق‌سمع غیرقانونی بوش که پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 به آمریکا ارائه شد به بحث و بررسی پرداخت.
کنگره اغلب با طرح‌های امنیتی بوش مخالفت می‌کرد و او هیچ نفوذی در آن و خصوصا بر دموکرات‌های آن نداشت.
در بخشی از این گزارش افزوده شده با وجود این که این قانون یک بار به اجرا در آمد و زمان قانونی خود را پشت سر گذاشت، در دستور کار قرار گرفتن مجدد آن می‌تواند برای بوش یک موفقیت به حساب آید که هرگز نتوانست در مورد برنامه‌های امینت ملی و مباحث اطلاعاتی، از قدرت خود در برابر کنگره استفاده کند و بر آن چیره گردد.
در ماه مارس سال جاری بوش در کنفرانسی خبری به خبرنگاران گفت که در صدد است تا کنگره را مجاب کند قانونی را به تصویب برساند که به موجب آن دولت وی بتواند به راحتی به شنود تلفن‌ها و نظارت بر ایمیلهای مردم بپردازد.
بوش در این کنفرانس که در کاخ سفید برگزار شد گفت که این قانون در ارتباط با جنگ علیه تروریسم است.
این قانون، در نهایت مخالفت بسیاری از گروه‌های طرفدار حقوق شهروندی را به همراه داشت. قانونی که بطور موقت به دولت آمریکا اجازه اجرای چنین برنامه‌ای می‌داد اوایل سال جاری ملغی شد و زمان قانونی خود را سپری کرد.
پس از این زمان، بوش از کنگره خواست تا با تصویب مجدد آن به دولت کمک کند تا اجازه داشته باشد بدون هیچ منع قانونی به شرکت‌های مخابراتی‌ای که پس از حملات تروریستی 11سپتامبر به آن در این راه کمک کردند حق شنود تلفنی از مردم و تماشای ایمیلهای آنان داده شود.
وی خواست به این شرکت‌ها مصونیت قانونی داده شود تا با شنود تلفن‌ها آمریکائی‌ها جلوی اقدامات مظنون به حملات تروریستی گرفته شود.