دولت دهم کمتر از 2 ماه دیگر آغاز به کار می کند. رئیس جمهور چند هفته پرکار را در زمینه «چیدمان» دهمین دولت جمهوری اسلامی، و «برنامه»ها و «ساز و کار»های آن پیش رو دارد. ارزیابی فشرده از عملکرد تک تک معاونان رئیس جمهور و وزیران، جمع بندی قوت و ضعف های دولت نهم در کنار ارزیابی استراتژی ها و تاکتیک های اتخاذ شده، بررسی کارکرد جمعی تیم های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کابینه، و در کنار همه اینها مد نظر داشتن «تغییر و تحول» احتمالی در اجزاء و ساختار و اعضای دولت، مسئولیت خطیری است که رئیس جمهور منتخب طی چند هفته آینده درگیر آن خواهد بود.
درباره ترکیب کابینه دهم و تحولات و رویکردها و سازوکارهای آن، چند نکته را باید در کانون توجه داشت:
1- دولت و رئیس جمهور اصولگرا، دولت و رئیس جمهوری دوران ساز بودند. اگر پس از هیجان سیاسی خرداد 76 به اعتبار عملکرد دولت و مجلس وقت، اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی مردم رو به افول و کاهش گذاشت و حتی تا مرز 55 درصد سقوط کرد، مشارکت 85 درصدی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری امسال و اعتماد دوباره به رئیس جمهور با نصاب تازه 24 میلیون و پانصد هزار رأی، حاکی از احیای «اعتماد ملی» و همپایی و پشتیبانی ملت است. پس انداز 40 میلیون رأی در صندوق اعتبار نظام، سرمایه بزرگ و کم نظیری است که باید از آن در دهمین دولت جمهوری اسلامی- در هر دو مقیاس داخلی و بین المللی- سود جست و شعار هوشمندانه کابینه 70 میلیونی را از طریق تعبیه مکانیزم های اجرایی، به نظریه و راهبردی عملیاتی تبدیل کرد.
اعتماد و انتخاب ملت ایران در 22 خرداد 88، یک پیام را با دو وجه اثباتی و سلبی به همراه دارد. پیام این اعتماد و انتخاب، رأی قاطع به رویکردهای ملی، اسلامی، خدمتگزارانه و توأم با پاکدستی در برابر عملکردهای بیگانه از اسلام و انقلاب و ملت و روح خدمتگزاری است. دولت دهم هر چه در برابر افراط گران، طعمه انگاران قدرت، زرسالاران و بیگانه پرستان مرز و دافعه دارد، متقابلا باید مجاری گسترش بیشتر در میان ملت و نخبگان پاک نهاد آن را تعبیه کند. البته طیف گسترده دشمنان در داخل و خارج کشور، تمام ترفندها را به کار خواهد بست تا دولت را قطبی، متصلب و محدود بنمایاند اما هنر مضاعف رئیس جمهور و دولت جدید این است که قطب بندی های تصنعی و غیرواقعی را بشکند و از ظرفیت های فراهم شده در دوران جدید بهره بگیرد. در این عرصه هر چند که نخبگان و صاحبان توانمندی هم مسئولیت دارند، اما طبیعتا دولت و رئیس جمهور و تیم وی باید نقش فعالانه ای ایفا کنند و جدیت خویش را در این زمینه نشان دهند.
2- اینکه کدام دولتمردان در کابینه آینده ابقا شوند یا کنار بروند و کسان دیگری جای آنان را بگیرند، علی القاعده از میان انبوه مشورت ها و رایزنی ها مشخص می شود. در واقع، این مشاوران و مشورت های گوناگون هستند که در کنار نقش اصلی و تعیین کننده رئیس جمهور، چهره دولت جدید را تصویر می کنند. بنابراین قبل و بعد از تعیین ترکیب کابینه، باید رویکردی تقویت کننده و نقادانه به سازوکار چینش مشاوران و رایزنی ها داشت. مشورت، شریک شدن در عقل جمعی و یک سرمایه گذاری پرسود با کمترین هزینه است. می توان دایره مشورت ها و مشاوران را از محدوده و حلقه یاران خاص به سمت حامیان گوناگون در جبهه اصولگرا و حتی «منتقدان» و «رقبا» گسترش داد. به ویژه با عنایت به این نکته که شنیدن هر مشورتی، مستلزم به اجرا گذاشتن آن نیست اما همین مشورت های گونه گون برای انتخاب کننده وسعت میدان دید را فراهم می آورد. البته وسعت بخشیدن به مشورت ها- نه فقط در انتخاب کابینه بلکه در دوران مدیریت 4 ساله- نیازمند نهادسازی، سازمان دهی و روال مندی است تا مشورت دهندگان در گذر زمان به ارزش مشورت های خود بیشتر پی ببرند و چه شیوه ای بهتر از تقویت و ارتقای جایگاه دفتر رئیس جمهور و معاونت های زیر مجموعه آن. این دفتر و اجزاء آن باید به مکانیزم اصلی سازماندهی ارتباطات کابینه 70 میلیونی با رئیس جمهور و متقابلا ارتباط رئیس جمهور با مردم به ویژه نخبگان و صاحب نظران تبدیل شوند و مشاوران و مشورت ها نیز از طریق این مجرا، یک کاسه و منسجم گردد. در غیر این صورت، روند ارتباطات و مشاوره های رئیس جمهور محترم به اعتبار پرحجمی مشغله ها، دچار اختلال خواهد شد یا لااقل به صورت بهینه از ظرفیت های موجود استفاده نخواهد شد.
درباره شأن مشورت و مشاوران، این نکته نیز- نه فقط درباره چیدمان کابینه آینده بلکه عملکرد 4 ساله آن- شایسته یادآوری است که مشورت دادن بدون «بینش کارشناسی» و «امانتداری»، به جای آن که راهگشا باشد، گمراه کننده و زحمت افزاست. مشاور باید صاحب نگاه نافذ، امانتدار، صریح و صادق باشد چونان آینه ای که حقیقت را در خود می تاباند. آینه زنگار بسته یا ناصاف، واقعیت ها و زشت و زیبا و قوت و ضعف ها را نمی نمایاند یا وارونه نشان می دهد. صداقت و صراحت شرط ضروری مشاوران است و اگر احیانا کسی صرفا اهل تعریف و تمجید و ستایش محض بود، نام مشاور بر او نمی توان نهاد. ارزیابی و آسیب شناسی و تقویت حلقه مشاوران کمک می کند تا اتفاقاتی نظیر معرفی وزیر سابق کشور پیش نیاید. البته انصاف باید داد که اغلب مشاوران رئیس جمهور محترم چهره هایی امانتدار، شریف و دلسوز هستند اما از آن جا که جایگاه مشاوره دولت و رئیس جمهور جایگاه خطیری است، باید به این جایگاه «فرصت ها» توجه مضاعف داشت. حتی ممکن است در خود مشاوران عیبی نتوان جست اما فرصت طلبان معمولا با چند واسطه و با انواع ترفندها و شیوه های ریاکارانه و متملقانه پیش می آیند.
3- دولت یک کل به هم پیوسته است و عملکرد اجزاء آن در ارتباط با هم مفهوم پیدا می کند. ارزیابی عملکرد تک تک وزیران و معاونان رئیس جمهور برای ابقا یا تغییر آن قبل از هر چیز مستلزم دو ارزیابی دیگر است. اول، راهبردها و برنامه های دولت. دوم، توقع رئیس جمهور از هر یک از تیم های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت. اگر راهبردها و برنامه ها نیازمند تحول است باید ابتدا در آنها بازنگری کرد و سپس براساس ارزیابی جدید، نقش هر یک از اعضای کابینه را تعریف کرد همچنان که نقش هر یک از اعضا را باید در کار ویژه هر یک از تیم های دولت بازتعریف نمود. تدوین طرح تحول اقتصادی در هفت حوزه مهم از جمله بانک ها، مالیات، گمرک و یارانه ها اقدام بزرگی بود که می تواند بر هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی و نوع چینش آن کمک کند اما به نظر می رسد دولت محترم هنوز طرح های جامع تحول سیاسی، تحول فرهنگی و تحول اجتماعی و نیز تحول اداری را تهیه نکرده باشد. اینکه کدام فرصت ها و تهدیدها در حوزه سیاست و فرهنگ و در عرصه اجتماعی وجود دارد و چگونه می توان فعالیت در این عرصه ها را سازمان داد که ضمن احقاق حق آزادی و شکوفایی توانمندی ها، حقوق عمومی و منافع ملی نیز از دست اندازی مصون بماند، ضرورت دهه چهارم انقلاب اسلامی است. اگر فساد در عرصه اقتصادی وجود دارد و تداوم حیات آن موجب محرومیت های عمومی از حقوق مشروع می شود، در عرصه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز فسادانگیزی هست و باید تدابیری اندیشید تا نه فرصت طلبان بتوانند در رهاشدگی عرصه غواصی کنند و نه عموم مردم و نخبگان از حقوق مشروع خود به اعتبار آن دست درازی ها محروم بمانند. ارزیابی دقیق از عملکرد وزارتخانه ها و ترسیم افق آینده بدون ترسیم نقشه راه، آن دقت لازم را نخواهد داشت.
4- نوزاد دولت دهم هنوز پا به عرصه نگذاشته، دشمنان کینه توز بسیاری در دنیا و در داخل کشور دارد. مستکبران سیلی خورده عالم به انضمام دیکتاتور های سیاسی انحصارطلب و مفسدان اقتصادی در داخل، 3 طیفی هستند که از پا درآوردن دولت نهم را در دستور کار داشتند و اکنون هم برای دولت نیامده شاخ بسته اند. تجارب دولت فعلی را باید برای انسجام و کارآمدی و «چابکی» دولت آینده به کار بست. دولت اصولگرا با انبوهی از دشمنی های آشکار و چند برابر آن دشمنی های پنهان و ناجوانمردانه مواجه است. در برابر دشمنان غدار که به جنگ های مخملی و خزنده و نرم در کنار کارزارهای آشکار و کارشکنی های صریح روی آورده، دیوانسالاری و بوروکراسی دولت باید تغییراتی را شاهد باشد که ضمن ثبات مدیریت، حائز خصوصیات مهیا بودن، چابکی و واکنش های بهنگام بلکه پیش بینی و پیشدستی شود. در این میان فراتر از شعار درست «دولت پاسخگو» باید به راهبرد «دولت مردم نهاد» اندیشید دولتی که بدون حاجب و دور از موانع دسترسی، شفاف و شیشه ای در میان افکار عمومی و در معرض آگاهی نخبگان باشد. انصاف باید داد که همین مردم نهادی دولت بود که باعث شد با وجود همه تخریب ها و ترور شخصیت ها، 5/24 میلیون نفر به دکتر احمدی نژاد رأی دهند و رکورد تازه ای برجای بگذارند اما به این نکته هم باید توجه داشت که چاره شبیخون رسانه ای جبهه وسیع دشمنان، هر چه نزدیک تر شدن اجزای دولت به مردم است تا در شکاف فاصله ها، دشمن لانه نکند و دیوار جدایی را بر نیافرازد. همچنین باید توجه داشت که قرار نیست رئیس جمهور به جای همه دستگاه های دولتی به مردم توضیح دهد و با آنها سخن بگوید بلکه تک تک این دستگاه ها باید به چنان حد از چابکی رسیده باشند که با دریافت سریع ابهامات و پمپاژ به هنگام اطلاعات، مانع از سکته تحلیلی- ولو نزد بخش های کم شماری از افکار عمومی- شوند. دولت مردم نهاد یعنی اینکه با وجود وسعت دیوان سالاری دولت، به سرعت و دقت و چالاکی تمام بتوان در فضای افکار عمومی تردد کرد و شنید و گفت و پرسید و کاوید و گره ها و ابهامات را زدود. این ضرورت روزگار شبیخون رسانه ای و تجزیه طلبانه و شکاف افکنانه دشمن است.
5- رهبر انقلاب سوم تیرماه جاری در دیدار با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فرمودند: «اظهارنظرها در مجلس باید علمی، استدلالی، سالم و اخلاقی و به دور از روحیه لجاجت و زورآزمایی شخصی و جناحی باشد. مجلس باید بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری با دولت بگذارد زیرا دولت در وسط میدان است و بار سنگین مسائل اجرایی کشور را به دوش می کشد». اهتمام به این رهنمود، نمایندگان ملت را در هم پایی با انتخاب باشکوه موکلان خود یاری می رساند و حق امانت را به جای می آورد. در عین حال رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان نیز می توانند این روحیه همکاری سالم و اخلاقی- به دور از روحیه زورآزمایی و لجاجت- را تقویت کنند تا در برابر دشمنان دندان تیز کرده، جلوه ای واقعی از اقتدار و حاکمیت ملی به نمایش درآید. آرایش سیاسی واقعی در کشور را چه در دولت و چه در مجلس باید درست دید و در دام تقسیم بندی های مشکوک، جعلی و تحمیلی نیفتاد.